نقدم المساعدة القانونية في قضايا الطلاق، وحضانة الأطفال، وحقوق الزيارة، والنفقة، والتسويات المالية، والوصاية، ومسائل الأحوال الشخصية، والاتفاقيات الأسرية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من النزاعات القانونية المتعلقة بالأسرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نعم، يمكن للمقيمين الأجانب رفع قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد آلية نظر القضية على عدة عوامل، منها الجنسية، والدين، ومكان الإقامة، والإطار القانوني الواجب التطبيق، وذلك بحسب ظروف كل حالة

تبدأ الإجراءات عادةً بالحصول على استشارة قانونية لفهم الحقوق القانونية وتجهيز المستندات والمستندات المطلوبة. وبحسب طبيعة الحالة، قد تُتخذ لاحقًا إجراءات التسويات أو تُحال القضية إلى المحاكم المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية

يقوم قانون الحضانة في الإمارات على مبدأ أساسي وهو مصلحة الطفل الفضلى. لا ينظر القانون لأم أو أب أولاً، بل يهدف إلى توفير بيئة مستقرة وصحية ونفسية للطفل

نعم. إذا طرأ تغيير جوهري في الظروف أو كان التعديل يحقق المصلحة الفضلى للطفل، فيجوز لأيٍّ من الوالدين التقدم بطلب إلى المحكمة لمراجعة ترتيبات الحضانة أو تعديلها

نعم. يمكن تسوية العديد من المنازعات الأسرية من خلال التفاوض أو الوساطة، بما يساعد الأطراف على التوصل إلى تسوية ودية مع تجنب إجراءات التقاضي المطولة..

نعم، بحسب ظروفك وأحكام القانون الواجب التطبيق، قد يكون من حقك المطالبة بالنفقة أو الدعم المالي أو غير ذلك من الحقوق المالية المترتبة على الطلاق..

تختلف المدة الزمنية بحسب طبيعة القضية ومدى تعقيدها، وما إذا كانت محل نزاع بين الأطراف، وجدول مواعيد المحكمة، وكذلك ما إذا توصل الأطراف إلى اتفاق أو تسوية أثناء سير الدعوى.

نعم. نتعامل مع جميع استشارات الأحوال الشخصية بسرية تامة وبأعلى درجات المهنية، بما يضمن حماية خصوصيتكم

تشمل المستندات الشائعة بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر، وشهادة الزواج، ومستندات الأبناء (إن وجدت)، والسجلات المالية، وأي أوامر قضائية سابقة أو مراسلات قانونية. وسيقوم محاميك بإبلاغك إذا كانت هناك مستندات إضافية مطلوبة.